التقرير قال إن سلطة الـحكومة الـشرعيـة في اليمن تآكلت إلى مرحلة الشك في قدرتها على توحيد البلاد،
عاجل بوست - زكريا الكمالي / الأناضول:
قـال تـقـرير للأمم المتحدة، إن سلطة الــحــكــومــة الـــشــرعــيـة فــي اليمن تآكلت إلــى مرحلة الشك فــي قدرتها عــلـى توحيد البلاد، وأدان إيران بعدم الالتزام بمنع توريد الصواريخ الباليستية إلــى حليفتها جماعة (الحوثيون).
وأعد فريق خبراء تابع للمنظمة الدولية بـيـن يومي 1 يناير / كانون الثاني و31 ديسمبر / كانون الأول الماضيين، تقريرا شاملا عـــن اليمن، مــن المقرر أن يقدمه إلــى مـــجـــلـــس الأمـــن الدولي مطلع فبراير / شباط المقبل.
وتطرق الـــتـقــريـر الذي حصلت عليه الأناضول، إلــى سلطة الــحــكــومــة الـــشــرعــيـة فــي مناطق سيطرتها جنوبي وشرقي اليمن، وكذلك مناطق سيطرة الحوثيين، والأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء، وأسفرت عـــن مـــقــتــل الـــرئـيـس الــيــمــنـي الـــســـابـق علي صالح (1978 ـ 2012)، إضافة إلــى إطلاق الحوثيين صواريخ عــلـى السعودية.
تآكل سلطة "الـشـرعـية"
الـــتـقــريـر خلص إلــى أنه بعد مضي ثلاثة أعوام مــن النزاع، فإن سلطة الــحــكــومــة الـــشــرعــيـة تآكلت إلــى مرحلة الشك فــي قدرتها عــلـى توحيد اليمن، موضحا أن فريق الخبراء بنى هذا الاستنتاج عــلـى أربعة عوامل، عــلـى رأسها: "عدم قدرة الـــرئـيـس (الــيــمــنـي عبد ربه منصور) هادي عــلـى فرض سيطرته مــن الخارج عــلـى كامل الأراضي المحررة".
والعوامل الأخرى هي: "تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن أن هدفه هو استقلال الجنوب"، و"استمرار تواجد الحوثيين فــي صنعاء وغالبية المناطق فــي الشمال"، وكذلك "انتشار القوات العسكرية بالوكالة، التي يتم تمويلها وتسليحها مــن أعضاء فــي الــتــحــالــف (الـــعــربـي) بقيادة (الجارة) السعودية (الداعم للحكومة الـــشــرعــيـة)، والذين لهم أهداف خـــاصـــة عــلـى الأرض".
ووفق الـــتـقــريـر، فإنه بدلا مــن وجود دولة واحدة، توجد دويلات تحارب بعضها بعضا، ولا أحد منها يمتلك الدعم الـــسـيـاسـي أو القوة العسكرية لتوحيد الدولة أو تحقيق الانتصار فــي ساحة المعركة.
وأوضح أن الحوثيين يعملون فــي الشمال عــلـى تعزيز سيطرتهم عــلـى صنعاء، بعد حرب الشوارع التي استمرت خمسة أيام (فــي ديسمبر / كانون الأول الماضي)، وانتهت بمقتل (حليفهم) الـــرئـيـس الـــســـابـق صالح، وكلما طالت فترة سيطرة الحوثيين ترسخ وضعهم.
وفـــي جــــنـوب اليمن، بحسب الـــتـقــريـر، أصيبت حكومة هادي بالضعف بسبب انشقاق عـــدد مــن المحافظين وانضمامهم إلــى المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أصبحت مسألة انفصال الجنوب "احتمالية حقيقة".
وكشف الـــتـقــريـر أن الحوثيين يمنعون الــــمــبـعــوث الأمــمــي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مــن زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه فــي صنعاء، يوم 25 مايو/ أيار الماضي، ويرفضون التعاطي مـــع أي مــن مقترحاته.
وبشأن صالح قـــال الـــتـقــريـر إنه كان يبدو فــي بداية الانشقاق عـــن الحوثيين "وكأنه كان يتمتع باليد العليا، لكن عبد الله يحيي الحاكم (أبو علي الحاكم) ومحمد علي الحوثي (قياديين حوثيين حوثيان) كانا محوريين فــي عزل صالح عـــن الـــقــبـائل.
وخلص الـــتـقــريـر إلــى أن محمد علي الحوثي يلبي المعايير اللازمة لإدارجة ضمن قائمة العقوبات بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.
وأفاد الـــتـقــريـر بأن عـــدد الصواريخ المطلقة فــي 2017 أقل مــن العدد الذي تم إطلاقة فــي 2016، وأن الصواريخ لديها تأثير وأهداف استراتيجية (بالنسبة للحوثيين)، حيث أظهرت "وجود ضعف فــي القدرات الدفاعية السعودية تجاه هذا التهديدن مـــا يجبر المملكة عــلـى اتخاذ تدابير مضادة غير متناسبة".
وأضـــاف أن أربعة هجمات موثقة فــي مايو/ أيار، و22 يوليو/ تموز و4 نوفمبر/ تشرين ثانٍ و19 ديسمبر/ كانون أول 2017، كشفت أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ بالستية قصيرة المدى، وهي تفوق قدرة الصواريخ الموجودة فــي مخزون تحالف الحوثي- صالح.
وأفاد الـــتـقــريـر بأنه "لا يستبعد أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريبا فــي دولة ثالثة"، مشددا عــلـى أنه "مــن شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ بالستية جديدة قصيرة المدى".
وكشف أنه "بعد التحقق مــن حطام صواريخ 22 يوليو (تموز) و4 نوفمبر (تشرين ثانٍ)، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهه مـــع التصميم الإيراني لصواريخ Qiam-1، مـــا يعني أن الصواريخ تم صنعها مــن المصنع نفسه،
كما أن حطام الصواريخ وجد عليه علامات مشابهه لشعار شركة Shahid Bagheri Industries الإيرانية".
وتابع أن تحالف الحوثي- صالح حصول عــلـى تكنولوجيا صاروخية أكثر تطوراً مــن مخزونهم نفيه فــي يناير 2015(SCUD C+ Hwasong-6) ، ويصفون هذه الصواريخ بالــ Borkan-2H ".
لكن الفريق قـــال إنه ليس لديه أي دليل حول هوية الوسيط الذي زود تحالف الحوثي- صالح بهذه التكنولوجيا، وتوقع أن "إيصال مكونات صاروخ Borkan-2H تم عبر إمدادات برية رئيسية إلــى مناطق سيطرة الحوثي- صالح،
بعد نقلها مــن الموانئ فــي الغيظة أو نشطون بمحافظة المهرة"، ولم يستبعد أيضا "نقل تلك المعدات لهذه الصواريخ عبر شحنات السفن مــن موانئ البحر الأحمر، رغم أن احتمالية ذلـك ضئيلة".
وتوصل فريق الخبراء، مــن خلال حطام الصواريخ، إلــى "وجود علاقة بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية بدون طيار ذات مصدر إيراني تم إدخالها إلــى اليمن بعد بدء فرض الحظر عــلـى الأسلحة".
خلص الخبراء إلــى أن "إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة فــي الفقرة 14 مــن القرار 2216 لعام 2015، إذ لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلــى تحالف الحوثي- صالح فيما يخص
الصواريخ البالستية Borkan-2H قصيرة المدى وخزانات تخزين ميدانية للأكسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ وطائرات بدون طيار مــن نوع (Ababil-T – Qasif1) ".
لافتا إلــى أن الــحــكــومــة "لا تستطيع أن تجمع الإيرادات بشكل فعال"، بينما الحوثيون "يجمعون الضرائب ويبتزون الشركات ويستولون عــلـى الأصول باسم المجهود الحربي".
وبشأن ثروة صالح أفاد الـــتـقــريـر بأنه مــن المتوقع أن يتم إدارتها مــن قبل خالد علي عبد الله صالح، نيابة عـــن أحمد علي عبد الله صالح ( المفروض عليه عقوبات أممية)، منوها إلــى أنه ليس هناك أية مؤشرات
بأنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن فــي اليمن.
وأوضح أن تركة صالح "لن تكون ضمن ولاية الفريق (الأمــمــي) إلا إذا تم نقل هذه الأموال لأحمد علي عبدالله صالح أو الحوثيين".
وكشف الـــتـقــريـر عـــن اجتماع ضم فريق الخبراء مـــع أحمد علي عبد الله صالح، يوم 27 ديسمبر/ كانون أول 2017 فــي الـــعــاصــمـة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح أن نجل صالح أبلغهم بأنه "لم يتلق (حينها) معلومات حول مكان دفن والده (يعرفه الحوثيون فقط)"، وأن أعضاء مــن أسرته تم القبض عليهم مــن قبل الحوثيين، واشتكى للفريق مــن أن إدراجه ضمن
قائمة العقوبات الأممية "أمر غير عادل" وهو لم يقم بأية أعمال تهدد السلم والامن والاستقرار فــي اليمن، عــلـى حد قوله.
أفاد الـــتـقــريـر الأمــمــي بحدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي مــن قبل أطراف النزاع، وبأن سيادة القانون فــي اليمن تنهار وبشكل سريع بغض النظر عـــن مــن يتحكم فــي الأرض.
وقــال إن كلا مــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والإمارات وقوات الحوثي- صالح شاركت فــي عمليات اعتقال واحتجاز وإخفاء قسري وتعذيب .
وأفاد الـــتـقــريـر أيضا بوجود احتجازات مــن جانب الإمارات (إحدى دول الــتــحــالــف الـــعــربـي)، التي تشرف عــلـى مدن جنوبي اليمن، وحملها "مسؤولية "تعذيب وسوء معاملة ومنع مــن العلاج وعدم تفعيل الإجراءات القانونية".
ودعا الفريق الأمــمــي كلا مــن الإمارات واليمن إلــى تزويده بالإطار القانوني الذي يسمح للإمارات، كقوة أجنبية، القيام بالاعتقالات وحرمان مــن الحريات.
وبينما لفت إلــى أن السلطات الإماراتية نفت أنها تدير مرافق احتجاز، أفاد بأن الإمارات تحتجز أكثر مــن 200 شخص حتى 1 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2017.
كما اتهم الـــتـقــريـر الأمــمــي الحوثيين بتنفيذ عمليات إعدام واحتجاز لأفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية، وتدمير منازل أعدائهم بشكل ممنهج، إضافة إلــى إعاقة إيصال المساعدات الإنـســانـيـة وتوزيعها.
والعوامل الأخرى هي: "تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن أن هدفه هو استقلال الجنوب"، و"استمرار تواجد الحوثيين فــي صنعاء وغالبية المناطق فــي الشمال"، وكذلك "انتشار القوات العسكرية بالوكالة، التي يتم تمويلها وتسليحها مــن أعضاء فــي الــتــحــالــف (الـــعــربـي) بقيادة (الجارة) السعودية (الداعم للحكومة الـــشــرعــيـة)، والذين لهم أهداف خـــاصـــة عــلـى الأرض".
ووفق الـــتـقــريـر، فإنه بدلا مــن وجود دولة واحدة، توجد دويلات تحارب بعضها بعضا، ولا أحد منها يمتلك الدعم الـــسـيـاسـي أو القوة العسكرية لتوحيد الدولة أو تحقيق الانتصار فــي ساحة المعركة.
وأوضح أن الحوثيين يعملون فــي الشمال عــلـى تعزيز سيطرتهم عــلـى صنعاء، بعد حرب الشوارع التي استمرت خمسة أيام (فــي ديسمبر / كانون الأول الماضي)، وانتهت بمقتل (حليفهم) الـــرئـيـس الـــســـابـق صالح، وكلما طالت فترة سيطرة الحوثيين ترسخ وضعهم.
وفـــي جــــنـوب اليمن، بحسب الـــتـقــريـر، أصيبت حكومة هادي بالضعف بسبب انشقاق عـــدد مــن المحافظين وانضمامهم إلــى المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أصبحت مسألة انفصال الجنوب "احتمالية حقيقة".
معركة معقدة.. وقائمة عقوبات
يرى فريق الخبراء الأممين أن ديناميكية ساحة المعركة فــي اليمن تزداد تعقيدا، ولم يشهد عام 2017 أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، ويؤمن كل طرف فــي النزاع بأنه يستطيع تحقيق انتصار عسكري مــن شأنه إلغاء حاجة التوصل إلــى تسوية سياسية.وكشف الـــتـقــريـر أن الحوثيين يمنعون الــــمــبـعــوث الأمــمــي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مــن زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه فــي صنعاء، يوم 25 مايو/ أيار الماضي، ويرفضون التعاطي مـــع أي مــن مقترحاته.
وبشأن صالح قـــال الـــتـقــريـر إنه كان يبدو فــي بداية الانشقاق عـــن الحوثيين "وكأنه كان يتمتع باليد العليا، لكن عبد الله يحيي الحاكم (أبو علي الحاكم) ومحمد علي الحوثي (قياديين حوثيين حوثيان) كانا محوريين فــي عزل صالح عـــن الـــقــبـائل.
وخلص الـــتـقــريـر إلــى أن محمد علي الحوثي يلبي المعايير اللازمة لإدارجة ضمن قائمة العقوبات بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.
إيران وصواريخ الحوثييين
اعتبر الفريق الأمــمــي أن الصواريخ التي أطلقها تحالف الحوثي- صالح، ثم الحوثيون بمفردهم، عــلـى السعودية، "غيرت طبيعة الـــصـــراع، وقادرة عــلـى تحويله مــن محلي إلــى إقليمي واسع النطاق".وأفاد الـــتـقــريـر بأن عـــدد الصواريخ المطلقة فــي 2017 أقل مــن العدد الذي تم إطلاقة فــي 2016، وأن الصواريخ لديها تأثير وأهداف استراتيجية (بالنسبة للحوثيين)، حيث أظهرت "وجود ضعف فــي القدرات الدفاعية السعودية تجاه هذا التهديدن مـــا يجبر المملكة عــلـى اتخاذ تدابير مضادة غير متناسبة".
وأضـــاف أن أربعة هجمات موثقة فــي مايو/ أيار، و22 يوليو/ تموز و4 نوفمبر/ تشرين ثانٍ و19 ديسمبر/ كانون أول 2017، كشفت أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ بالستية قصيرة المدى، وهي تفوق قدرة الصواريخ الموجودة فــي مخزون تحالف الحوثي- صالح.
وأفاد الـــتـقــريـر بأنه "لا يستبعد أن هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، أو أن خبراء صواريخ الحوثي تلقوا تدريبا فــي دولة ثالثة"، مشددا عــلـى أنه "مــن شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ بالستية جديدة قصيرة المدى".
وكشف أنه "بعد التحقق مــن حطام صواريخ 22 يوليو (تموز) و4 نوفمبر (تشرين ثانٍ)، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهه مـــع التصميم الإيراني لصواريخ Qiam-1، مـــا يعني أن الصواريخ تم صنعها مــن المصنع نفسه،
كما أن حطام الصواريخ وجد عليه علامات مشابهه لشعار شركة Shahid Bagheri Industries الإيرانية".
وتابع أن تحالف الحوثي- صالح حصول عــلـى تكنولوجيا صاروخية أكثر تطوراً مــن مخزونهم نفيه فــي يناير 2015(SCUD C+ Hwasong-6) ، ويصفون هذه الصواريخ بالــ Borkan-2H ".
لكن الفريق قـــال إنه ليس لديه أي دليل حول هوية الوسيط الذي زود تحالف الحوثي- صالح بهذه التكنولوجيا، وتوقع أن "إيصال مكونات صاروخ Borkan-2H تم عبر إمدادات برية رئيسية إلــى مناطق سيطرة الحوثي- صالح،
بعد نقلها مــن الموانئ فــي الغيظة أو نشطون بمحافظة المهرة"، ولم يستبعد أيضا "نقل تلك المعدات لهذه الصواريخ عبر شحنات السفن مــن موانئ البحر الأحمر، رغم أن احتمالية ذلـك ضئيلة".
وتوصل فريق الخبراء، مــن خلال حطام الصواريخ، إلــى "وجود علاقة بمعدات عسكرية وطائرات عسكرية بدون طيار ذات مصدر إيراني تم إدخالها إلــى اليمن بعد بدء فرض الحظر عــلـى الأسلحة".
خلص الخبراء إلــى أن "إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة فــي الفقرة 14 مــن القرار 2216 لعام 2015، إذ لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلــى تحالف الحوثي- صالح فيما يخص
الصواريخ البالستية Borkan-2H قصيرة المدى وخزانات تخزين ميدانية للأكسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ وطائرات بدون طيار مــن نوع (Ababil-T – Qasif1) ".
ثروة صالح
الـــتـقــريـر الأمــمــي تطرق إلــى النظام المالي فــي اليمن، ولفت إلــى وجود بنكين مركزيين متنافسين، أحدهما فــي الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، والأخير فــي الجنوب تحت سيطرة الــحــكــومــة الـــشــرعــيـة،لافتا إلــى أن الــحــكــومــة "لا تستطيع أن تجمع الإيرادات بشكل فعال"، بينما الحوثيون "يجمعون الضرائب ويبتزون الشركات ويستولون عــلـى الأصول باسم المجهود الحربي".
وبشأن ثروة صالح أفاد الـــتـقــريـر بأنه مــن المتوقع أن يتم إدارتها مــن قبل خالد علي عبد الله صالح، نيابة عـــن أحمد علي عبد الله صالح ( المفروض عليه عقوبات أممية)، منوها إلــى أنه ليس هناك أية مؤشرات
بأنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن فــي اليمن.
وأوضح أن تركة صالح "لن تكون ضمن ولاية الفريق (الأمــمــي) إلا إذا تم نقل هذه الأموال لأحمد علي عبدالله صالح أو الحوثيين".
وكشف الـــتـقــريـر عـــن اجتماع ضم فريق الخبراء مـــع أحمد علي عبد الله صالح، يوم 27 ديسمبر/ كانون أول 2017 فــي الـــعــاصــمـة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح أن نجل صالح أبلغهم بأنه "لم يتلق (حينها) معلومات حول مكان دفن والده (يعرفه الحوثيون فقط)"، وأن أعضاء مــن أسرته تم القبض عليهم مــن قبل الحوثيين، واشتكى للفريق مــن أن إدراجه ضمن
قائمة العقوبات الأممية "أمر غير عادل" وهو لم يقم بأية أعمال تهدد السلم والامن والاستقرار فــي اليمن، عــلـى حد قوله.
"انتهاكات" الــحــكــومــة والحوثيين والإمارات
أفاد الـــتـقــريـر الأمــمــي بحدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي مــن قبل أطراف النزاع، وبأن سيادة القانون فــي اليمن تنهار وبشكل سريع بغض النظر عـــن مــن يتحكم فــي الأرض.وقــال إن كلا مــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والإمارات وقوات الحوثي- صالح شاركت فــي عمليات اعتقال واحتجاز وإخفاء قسري وتعذيب .
وأفاد الـــتـقــريـر أيضا بوجود احتجازات مــن جانب الإمارات (إحدى دول الــتــحــالــف الـــعــربـي)، التي تشرف عــلـى مدن جنوبي اليمن، وحملها "مسؤولية "تعذيب وسوء معاملة ومنع مــن العلاج وعدم تفعيل الإجراءات القانونية".
ودعا الفريق الأمــمــي كلا مــن الإمارات واليمن إلــى تزويده بالإطار القانوني الذي يسمح للإمارات، كقوة أجنبية، القيام بالاعتقالات وحرمان مــن الحريات.
وبينما لفت إلــى أن السلطات الإماراتية نفت أنها تدير مرافق احتجاز، أفاد بأن الإمارات تحتجز أكثر مــن 200 شخص حتى 1 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2017.
كما اتهم الـــتـقــريـر الأمــمــي الحوثيين بتنفيذ عمليات إعدام واحتجاز لأفراد لأسباب سياسية أو اقتصادية، وتدمير منازل أعدائهم بشكل ممنهج، إضافة إلــى إعاقة إيصال المساعدات الإنـســانـيـة وتوزيعها.
COMMENTS