ما السر وراء التعافي المفاجئ لـ«الريال اليمني» مقابل العملات الأجنبية ؟

نصر: حالة التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى مؤشر إيجابي نتيجة تعزيز حالة الثقة في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا

عاجل بوست -متابعات:

شهد الريال اليمني، الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، تحسن ملحوظ مقابل العملات الأجنبية، بعد هبوط قياسي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر "أن حالة التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى مؤشر إيجابي نتيجة تعزيز حالة الثقة في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا".

وأضاف في منشور بصفحته على "فيسبوك" إن تبسيط إجراءات الحصول على تمويل استيراد المواد الأساسية بالدولار من الوديعة السعودية وطلب مقابلها ريال يمني بالإضافة فتح الاعتمادات المستندية ورفع سعر الفائدة الى 27% وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ 500 مليار ريال، كلها إجراءات عززت من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية والحد من المضاربة.

وأشار مصطفى نصر "أن حالة الهلع ولجوء أصحاب الدولار والسعودي للبيع التي نشاهدها اليوم تشبه الي حد كبير حالة التصاعد المخيف وغير المبرر لسعر الريال الذي حدث نهاية سبتمبر الماضي".

ووصل سعر الشراء الدولار الأمريكي الواحد اليوم 600 ريال يمني، فيما الريال السعودي 150 ريال يمني، فيما بلغت أسعار البيع 670 ريال للدولار الواحد، و175 ريال يمني لريال السعودي.

وتوقع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ان تحدث ازمة سيولة للريال اليمني خلال المرحلة المقبلة لكنها لن تكون كبيرة إذا ما تمكن البنك المركزي من تفعيل الدورة المالية للنقود وفعل من ادواته في السيطرة على السوق المصرفية حد قولة.

من جانبه اعتبر الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي "ان التراجع الأخير في سعر صرف الدولار، يرجع بدرجة رئيسية الى قيام البنك المركزي بتغطية واردات السلع من العملة الصعبة بالإضافة الى حصول الحكومة على منحة وقود من السعودية ستعمل على توفير 60 مليون دولار شهريا".

وأضاف في تغريدة على حسابة في موقع "تويتر" أن هذا يخفف الضغط على سوق الصرف، ويساعد المركزي على التحكم في الصرف إلى حد ما.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، أعلن أمس السبت أن البنك وافق خلال الأسبوع الماضي على ثلاث دفعات سحب من الوديعة بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار والتي تمثل الدفعة الرابعة والخامسة والمتأخرات من الدفع السابقة الثانية والثالثة.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين أول الفائت وافقت الحكومة على طلب وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، بنسبة فائدة مرتفعة 17%.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي شهد الريال اليمني هبوطاً حاداً أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر الدولار إلى 800 ريال، قبل أن يتراجع بفعل جمله من الإجراءات عقب مظاهرات شعبية واسعة في عدد من المحافظات اليمنية نددت بفشل الحكومة والتحالف في الحفاظ على الاقتصاد.