تقرير مطوّل أعده مركز «صنعاء» للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي)
عاجل بوست - مركز صنعاء للدراسات:
في أوائل 2017 أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه أفدح أزمة إنسانية في العالم. وبحلول نهاية العام، قدرت وكالات الأمم المتحدة أن 17.8 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و8.4 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة.
وقد أدى انهيار الخدمات الاقتصادية والخدمات العامة إلى أكثر من 16 مليون يمني بلا مياه آمنة ولا خدمات صرف صحي، وحوالي 16.4 مليون بلا رعاية صحية مناسبة، بحسب تقرير مطوّل أعده مركز «صنعاء» للدراسات.
وبالنظر إلى أن اليمن يستورد ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية، أدى انخفاض قيمة العملة إلى إضعاف القدرة الشرائية للفرد الواحد. إن العجز عن شراء الأغذية المتاحة - وليس عدم توفر الغذاء للشراء - يدفع البلاد نحولمجاعة جماعية.
وقد زاد هذا الاتجاه تفاقماً بسبب فقدان سبل الرزق والوظائف المدفوعة الأجر على نطاق واسع.
ووفق التقرير فقد أدت جميع هذه العوامل إلى تفشي الكوليرا في عام 2017، حيث تجاوزت الأعداد مليون حالة مشتبهة في إصابتها بحلول شهر ديسمبر، وهو أكبر وباء كوليرا مسجل في سنة واحدة.
وبلغت نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2017 لليمن 2.3 مليار دولار، وقد مول المجتمع الدولي 70.5% من هذا النداء بحلول نهاية العام.
واستجابة لهذه الأزمة، عقد مجلس الأمن التابع الدولي تسع جلسات إحاطة ومشاورة مشتركة تتعلق باليمن في عام 2017، لم يتم خلالها اعتماد أي قرارات جديدة، وكان قد صدر بيان رئاسي واحد - وهو منتج لمجلس الأمن أقل إلزاماً من القرار.
لم يطلق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي رأس كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن الجهود الأممية لإنهاء النزاع الذي يدفع نحو تفاقم الأزمة الإنسانية، أية محادثات سلام جديدة بين الأطراف المتحاربة خلال هذه الفترة، طبقاً للتقرير.
وقد أشار ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولو ودبلوماسيو الأمم المتحدة الذين تحدثوا إلى مركز «صنعاء» في عام 2017 إلى الأسباب نفسها التي تمنع مجلس الأمن برأيهم من إصدار قرار ملزم حول اليمن.
ومن بين الأسباب قيام السعودية والإمارات وشركاء آخرون في التحالف العسكري الإقليمي التدخل في حرب اليمن - من بينها مصر، التي كانت عضو مجلس الأمن الدولي في 2017 - بالضغط بقوة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم اتخاذ إجراءات يعتبرها التحالف غير مواتية، حيث تخشى الدول الأخرى عموماً من استعداء السعودية والإمارات.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - وجميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين يتمتعون بحق الفيتو، بالإضافة إلى أبرز مورّدي الأسلحة للتحالف العسكري السعودي - ساهموا في وقف محاولات مجلس الأمن الدولي كبح جماح التحالف أو اتهام أعضائه بارتكاب جرائم الحرب.
وقد قال ممثلون عن دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن لمركز صنعاء في عام 2017 إن المجلس بذلك استنفد جميع الخيارات المعقولة للعمل بشأن اليمن، وقد تم تخفيض دوره عملياً إلى مرتبة مراقب للأزمة.
في الولايات المتحدة، شكل خروج الرئيس السابق باراك أوباما الرسمي من البيت الأبيض في يناير 2017 نهاية لجهود الإدارة المنتهية ولايتها نحو إنهاء حرب اليمن.
كما افتتح خروج أوباما عهداً جديداً من الحرب الأمريكية في اليمن، وفي العالم بشكل عام، مع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في واشنطن.
ومع ذلك، ثمة ركيزتان في سياسة الإدارة السابقة في اليمن لم يؤيدها ترامب فقط بل ودافع عنها خلال أول سنوات عهده.
الركيزة الأولى دعم الولايات المتحدة الثابت للتحالف العسكري السعودي، حيث أظهر ترامب حماساً متجدداً لمبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، كما تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل كامل - وبذلت الكثير من الجهد في نشر - السردية السعودية القائلة بأن الحوثيين ”جماعة إرهابية وكيلة“ لإيران.
أما ثاني سياسات عهد أوباما المستمرة في عهد ترامب فهي التركيز القصير النظر على القوة النارية العسكرية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب (القاعدة) بدلاً من برامج تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف.
وقد تم تداول هذه الشعلة بين الرئيسين بعد أيام فقط من دخول ترامب البيت الأبيض عندما وقع ترامب على غارة تابعة للبحرية الأمريكية سيل - كان أوباما قد خطط لها وهو في منصبه - ضد مخبأ يشتبه بأنه لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء. تسببت الغارة بمقتل 25 مدنياً - تسعة منهم أطفال دون سن 13 عاماً - وعنصر كوماندوز أمريكي.
من التطورات الدبلوماسية الدولية الأخرى في عام 2017 تكثيف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورهم في اليمن، من متابعة مفاوضات المسار الثاني مع زعماء القبائل اليمنيين ودعم حملات الحشد الإنسانية وصولاً إلى حظر توريد الأسلحة إلى السعودية.
وبعد أسابيع من النزاع الداخلي، أخذ الصراع بين الحوثيين وصالح انعطافاً هائلاً في نهاية نوفمبر، مع قيام الحوثيين بقتل صالح في أوائل ديسمبر.
كان صالح أبرز شخصية سياسية يمنية في العقود الأربعة الماضية؛ وقد نسج على مدى السنوات شبكات سلطة ومحسوبية ونفوذ ومال مترامية الأطراف في جميع أنحاء البلاد والمنطقة والعالم.
مصرع الشخص الذي يعتبره البعض الأكثر نفوذاً وفساداً في اليمن سيجعل من التفاوض على تسوية النزاع أصعب بكثير.
وقد عجلت وفاة صالح من تفكك المؤتمر الشعبي العام، وقضت على المنافس الأكبر للحوثي شمال اليمن على نهب تدفقات إيرادات الدولة.
وطوال عام 2017، تراجعت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية في العديد من المناطق في جميع أنحاء جنوب البلاد التي يفترض أنها تسيطر عليها، رغم المكاسب الميدانية التي حققتها القوات التي تقاتل باسم الحكومة بين بداية ونهاية العام.
فقد اندلعت احتجاجات عامة على سوء الخدمات العامة عدة مرات في عدن، عاصمة الحكومة الفعلية في جنوب اليمن. كما تلقى هادي وحكومته، العاملين بشكل أساسي من الرياض طوال عام 2017، اتهامات واسعة بالفساد وانعدام الكفاءة.
كما أخذت التوترات بين الفصائل المسلحة في المدينة - المؤلفة في المقام الأول من القوات اليمنية التابعة للحكومة ومختلف القوى المحلية المدعومة إماراتياً - شكل اشتباكات متواترة. هذا إلى جانب العديد من الهجمات الإرهابية العنيفة بشكل مروع، والتي ولدت في عدن إحساساً عميقاً بانعدام الأمن.
كما تم تقويض سلطة حكومة هادي على يد المزيد من الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية الجديدة التي توسع نفوذها في جميع أنحاء جنوب اليمن في عام 2017.
وقد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، على سبيل المثال، في مايو بهدف واضح هو فصل جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية الكبرى؛ وبحلول ديسمبر، كان لدى المجلس الجنوبي مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء الجنوب.
وفي محاولة لإسقاط المجلس، أقال الرئيس هادي سبعة محافظين بسبب ارتباطهم بالمجلس بحلول نهاية العام.
الأهم من ذلك أن الإمارات - التي تعتبر ظاهرياً حليفاً لهادي بفضل مشاركتها في التحالف العسكري السعودي - دأبت على دعم المجلس الجنوبي بفاعلية.
وقد شملت تدخلات أبو ظبي الأخرى تمويل وتدريب وتسليح الجماعات شبه العسكرية المحلية التي تتحدى بشكل متزايد سيطرة قوات الحكومة اليمنية على العديد من المحافظات الجنوبية وكذلك محافظة تعز الشمالية.
وفي الوقت نفسه، كانت النماذج الناجحة نسبياً للحكم الذاتي في كل من مأرب وحضرموت العام الماضي قد مكنت القادة السياسيين المحليين من المطالبة باعتراف الحكومة اليمنية بشكل رسمي بتزايد استقلالها الذاتي.
وقد أدى انهيار الخدمات الاقتصادية والخدمات العامة إلى أكثر من 16 مليون يمني بلا مياه آمنة ولا خدمات صرف صحي، وحوالي 16.4 مليون بلا رعاية صحية مناسبة، بحسب تقرير مطوّل أعده مركز «صنعاء» للدراسات.
وبالنظر إلى أن اليمن يستورد ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية، أدى انخفاض قيمة العملة إلى إضعاف القدرة الشرائية للفرد الواحد. إن العجز عن شراء الأغذية المتاحة - وليس عدم توفر الغذاء للشراء - يدفع البلاد نحولمجاعة جماعية.
وقد زاد هذا الاتجاه تفاقماً بسبب فقدان سبل الرزق والوظائف المدفوعة الأجر على نطاق واسع.
ووفق التقرير فقد أدت جميع هذه العوامل إلى تفشي الكوليرا في عام 2017، حيث تجاوزت الأعداد مليون حالة مشتبهة في إصابتها بحلول شهر ديسمبر، وهو أكبر وباء كوليرا مسجل في سنة واحدة.
وبلغت نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2017 لليمن 2.3 مليار دولار، وقد مول المجتمع الدولي 70.5% من هذا النداء بحلول نهاية العام.
واستجابة لهذه الأزمة، عقد مجلس الأمن التابع الدولي تسع جلسات إحاطة ومشاورة مشتركة تتعلق باليمن في عام 2017، لم يتم خلالها اعتماد أي قرارات جديدة، وكان قد صدر بيان رئاسي واحد - وهو منتج لمجلس الأمن أقل إلزاماً من القرار.
لم يطلق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي رأس كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن الجهود الأممية لإنهاء النزاع الذي يدفع نحو تفاقم الأزمة الإنسانية، أية محادثات سلام جديدة بين الأطراف المتحاربة خلال هذه الفترة، طبقاً للتقرير.
وقد أشار ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولو ودبلوماسيو الأمم المتحدة الذين تحدثوا إلى مركز «صنعاء» في عام 2017 إلى الأسباب نفسها التي تمنع مجلس الأمن برأيهم من إصدار قرار ملزم حول اليمن.
ومن بين الأسباب قيام السعودية والإمارات وشركاء آخرون في التحالف العسكري الإقليمي التدخل في حرب اليمن - من بينها مصر، التي كانت عضو مجلس الأمن الدولي في 2017 - بالضغط بقوة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم اتخاذ إجراءات يعتبرها التحالف غير مواتية، حيث تخشى الدول الأخرى عموماً من استعداء السعودية والإمارات.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - وجميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين يتمتعون بحق الفيتو، بالإضافة إلى أبرز مورّدي الأسلحة للتحالف العسكري السعودي - ساهموا في وقف محاولات مجلس الأمن الدولي كبح جماح التحالف أو اتهام أعضائه بارتكاب جرائم الحرب.
وقد قال ممثلون عن دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن لمركز صنعاء في عام 2017 إن المجلس بذلك استنفد جميع الخيارات المعقولة للعمل بشأن اليمن، وقد تم تخفيض دوره عملياً إلى مرتبة مراقب للأزمة.
في الولايات المتحدة، شكل خروج الرئيس السابق باراك أوباما الرسمي من البيت الأبيض في يناير 2017 نهاية لجهود الإدارة المنتهية ولايتها نحو إنهاء حرب اليمن.
كما افتتح خروج أوباما عهداً جديداً من الحرب الأمريكية في اليمن، وفي العالم بشكل عام، مع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في واشنطن.
ومع ذلك، ثمة ركيزتان في سياسة الإدارة السابقة في اليمن لم يؤيدها ترامب فقط بل ودافع عنها خلال أول سنوات عهده.
الركيزة الأولى دعم الولايات المتحدة الثابت للتحالف العسكري السعودي، حيث أظهر ترامب حماساً متجدداً لمبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، كما تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل كامل - وبذلت الكثير من الجهد في نشر - السردية السعودية القائلة بأن الحوثيين ”جماعة إرهابية وكيلة“ لإيران.
أما ثاني سياسات عهد أوباما المستمرة في عهد ترامب فهي التركيز القصير النظر على القوة النارية العسكرية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب (القاعدة) بدلاً من برامج تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف.
وقد تم تداول هذه الشعلة بين الرئيسين بعد أيام فقط من دخول ترامب البيت الأبيض عندما وقع ترامب على غارة تابعة للبحرية الأمريكية سيل - كان أوباما قد خطط لها وهو في منصبه - ضد مخبأ يشتبه بأنه لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء. تسببت الغارة بمقتل 25 مدنياً - تسعة منهم أطفال دون سن 13 عاماً - وعنصر كوماندوز أمريكي.
من التطورات الدبلوماسية الدولية الأخرى في عام 2017 تكثيف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورهم في اليمن، من متابعة مفاوضات المسار الثاني مع زعماء القبائل اليمنيين ودعم حملات الحشد الإنسانية وصولاً إلى حظر توريد الأسلحة إلى السعودية.
وبعد أسابيع من النزاع الداخلي، أخذ الصراع بين الحوثيين وصالح انعطافاً هائلاً في نهاية نوفمبر، مع قيام الحوثيين بقتل صالح في أوائل ديسمبر.
كان صالح أبرز شخصية سياسية يمنية في العقود الأربعة الماضية؛ وقد نسج على مدى السنوات شبكات سلطة ومحسوبية ونفوذ ومال مترامية الأطراف في جميع أنحاء البلاد والمنطقة والعالم.
مصرع الشخص الذي يعتبره البعض الأكثر نفوذاً وفساداً في اليمن سيجعل من التفاوض على تسوية النزاع أصعب بكثير.
وقد عجلت وفاة صالح من تفكك المؤتمر الشعبي العام، وقضت على المنافس الأكبر للحوثي شمال اليمن على نهب تدفقات إيرادات الدولة.
وطوال عام 2017، تراجعت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية في العديد من المناطق في جميع أنحاء جنوب البلاد التي يفترض أنها تسيطر عليها، رغم المكاسب الميدانية التي حققتها القوات التي تقاتل باسم الحكومة بين بداية ونهاية العام.
فقد اندلعت احتجاجات عامة على سوء الخدمات العامة عدة مرات في عدن، عاصمة الحكومة الفعلية في جنوب اليمن. كما تلقى هادي وحكومته، العاملين بشكل أساسي من الرياض طوال عام 2017، اتهامات واسعة بالفساد وانعدام الكفاءة.
كما أخذت التوترات بين الفصائل المسلحة في المدينة - المؤلفة في المقام الأول من القوات اليمنية التابعة للحكومة ومختلف القوى المحلية المدعومة إماراتياً - شكل اشتباكات متواترة. هذا إلى جانب العديد من الهجمات الإرهابية العنيفة بشكل مروع، والتي ولدت في عدن إحساساً عميقاً بانعدام الأمن.
كما تم تقويض سلطة حكومة هادي على يد المزيد من الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية الجديدة التي توسع نفوذها في جميع أنحاء جنوب اليمن في عام 2017.
وقد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، على سبيل المثال، في مايو بهدف واضح هو فصل جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية الكبرى؛ وبحلول ديسمبر، كان لدى المجلس الجنوبي مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء الجنوب.
وفي محاولة لإسقاط المجلس، أقال الرئيس هادي سبعة محافظين بسبب ارتباطهم بالمجلس بحلول نهاية العام.
الأهم من ذلك أن الإمارات - التي تعتبر ظاهرياً حليفاً لهادي بفضل مشاركتها في التحالف العسكري السعودي - دأبت على دعم المجلس الجنوبي بفاعلية.
وقد شملت تدخلات أبو ظبي الأخرى تمويل وتدريب وتسليح الجماعات شبه العسكرية المحلية التي تتحدى بشكل متزايد سيطرة قوات الحكومة اليمنية على العديد من المحافظات الجنوبية وكذلك محافظة تعز الشمالية.
وفي الوقت نفسه، كانت النماذج الناجحة نسبياً للحكم الذاتي في كل من مأرب وحضرموت العام الماضي قد مكنت القادة السياسيين المحليين من المطالبة باعتراف الحكومة اليمنية بشكل رسمي بتزايد استقلالها الذاتي.
للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا
COMMENTS